بایدن برای بازسازی آمریکا باید اول تجارت را درست کند خبرنگاران - وبلاگ 8 شارژ

جهت دریافت خدمات هزینه بازسازی خانه با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. از طراحی پلن بازسازی تا اجرای جز به جز بازسازی منزل، ویلا و ساختمان اداری تخصص ماست.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، چاد پی بون عضو ارشد رجینالد جونز در انستیتوی اقتصاد بین الملل پیترسون در قالب گزارشی در فورین افیرز به آنالیز صندلی تجارت در سیاست های دولت ترامپ و بایدن پرداخت:

وقتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، دور دوم انتخابات را در ماه نوامبر از دست داد، سازمان تجارت جهانی (WTO) نفس راحتی کشید. در دهه گذشته، نظام تجارت قانون محور مجبور شد دو بحران عظیم اقتصادی جهانی که از دهه 1930 بی­سابقه بوده است را تحمل کند، یکی بیماری همه­گیر کرونا و دیگری رئیس جمهور پوپولیست ایالات متحده که ظاهراً قصد نابودی این نظام را داشت. همچنین اتحادیه اروپا به سرعت یک برنامه عملیاتی 11 صفحه­ای را برای راه اندازی مجدد مشارکت فرا آتلانتیک ارائه داد و کاملاً آسوده خاطر شد. در این سند حداقل هشت بار به WTO اشاره شده است.

رئیس جمهور بایدن اعلام داشته است که وی تجارت را به عنوان ستون مهم سیاست خارجی دولت خود می­داند. بسیاری از معاملات تجاری ایالات متحده با متحدان و حتی با چین، تحت قوانین سازمان تجارت جهانی انجام می­گردد. به همین جهت احتمالاً این سازمان در درازمدت نقشی حیاتی خواهد داشت؛ اما اکنون بایدن با سازمان تجارتی روبرو است که در بحران­های متعدد گیرنموده است.

در حال حاضر نظام اصلی WTO برای حل اختلافات اساسی تجاری معیوب است. این سازمان نتوانسته است توافق نامه محدودسازی یاری­های اقتصادی مرتبط با ماهیگیری جهانی را تنظیم کند. دولت ترامپ، ضمن خروج از این سازمان انتخاب نگوزی اوکونجو لیوالا را به عنوان مدیرکل بعدی سازمان که با اجماع اعضاء انتخاب شده بود را وتو کرد.

اگر همه این ها به حد کافی بد نبودند، ولی دولت ترامپ یک بمب ساعتی را در قالب تعرفه­ ها در زمین جانشین خود یعنی بایدن تحت عنوان امنیت ملی کاشت. برطرف این مشکل در هفته­ های اول دولت بایدن، امری حیاتی است؛ اما انجام این کار به معنای واداشتن متحدان ایالات متحده، ازجمله اتحادیه اروپا به مصالحه در خصوص سایر شکایات درازمدت است. اگر بایدن در این کوشش­ها ناکام گردد، امید های او برای مهار چندجانبه گرایی - نه تن ها مقابله با چین بلکه مقابله با همه چیز در تجارت، ازجمله آب وهوا و بهداشت عمومی - قبل از اینکه فرصتی برای موفقیت داشته باشند، ناامید خواهد شد.

*بمب ساعتی

از مارس 2018، دولت ترامپ روی فولاد و آلومینیوم وارداتی نزدیک به 50 میلیارد دلار تعرفه وضع کرد. متحدان آمریکا این مشکل را این گونه تشخیص دادند که تعرفه­ها قرار است متوجه شرکت­های متعلق به دولت یا یارانه­بگیر چینی باشد که این فلزات را بیش از احتیاج بازار داخلی خود فراوری می­نمایند و بدین وسیله صادرات چین روانه بازار های خارج از کشور می­گردد. دولت اوباما مناقشه­ای را در سازمان تجارت جهانی علیه چین بابت پرداخت یارانه به آلومینیوم بیان کرد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آمریکا OECD چارچوبی را برای بحث در خصوص راه چاره های بالقوه برای بازار متورم بازار فولاد ایجاد کرد.

ترامپ بجای آن به سراغ تعرفه­ها رفت. کنار گذاشتن اختلافات با WTO و چارچوب OECD فشار بر چین را برای مقابله با مشکل یارانه­ها از منابع خود، کاهش داد. درعین حال، اقدامات ترامپ بیشتر به واردات از کانادا، ژاپن، کشور های اروپایی و سایر متحدان، ضربه می­زد. (تعرفه­های قبلی ایالات متحده بیشتر واردات مستقیم فلزات از چین را متوقف نموده بود). برای بدتر کردن اوضاع، ترامپ با استفاده از اختیارات اضطراری و قانونی به نام واردات تعرفه­ها را تحمیل کرد که بیشتر آن ها درواقع متحدان نظامی ایالات متحده بودند و درواقع تهدیدی بود برای امنیت ملی کشور.

متحدان ناتو گزیده شدند. اتحادیه اروپا و دیگران در برابر صادرات ایالات متحده مقابله به مثل کردند و علیه اقدامات ترامپ در سازمان تجارت جهانی طرح دعوی کردند. بیشتر تعرفه­های تلافی جویانه - همچنین آثار سوء آن - باقی مانده است. حتی انگلستان که احتمالاً پس از خروج از اتحادیه اروپا از انجام معاملات تجاری با ایالات متحده ناامید شده بود، اخیراً اظهار داشته است که تعرفه­های ترامپ بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی غیرمجاز و ناعادلانه بوده و فراورینمایندگان فولاد و آلومینیوم انگلیس را مورد هدف قرار داده است که باید حذف گردد. هرگونه ادعا مبنی بر این که واردات فولاد و آلومینیوم از انگلیس به امنیت ملی ایالات متحده آسیب می­زند، نادرست و بی­اساس است. .

اما مشکل عظیم­تر بایدن بحثی رسمی است که ادعا می­گردد تعرفه­ های ترامپ بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) غیرقابل توجیه است. هرگونه تصمیم در این مورد می­تواند برای نظام تجارت ویرانگر باشد. اگر WTO بر تعرفه­ های ترامپ صحه بگذارد، مفری گشاد برای کشور ها باز می­گردد تا با استناد به امنیت ملی حمایت­ خود از تعرفه­ گذاری را توجیه نمایند. اگر علیه آن حکم صادر کند - نتیجه احتاقتصادی، با توجه به تصمیم سال گذشته در یک مورد اختلاف مشابه بین روسیه و اوکراین - عواقب سیاسی داخلی برای ایالات متحده می­تواند شدید باشد. تنش بین واشنگتن و پکن در حال افزایش است و بیشتر پوپولیست­های آمریکایی در هر دو جناح منتظر هستند تا اجرای بیانیه­ای که توسط WTO صادر می­گردد نتواند از امنیت ملی ایالات­متحده محافظت کند و درنتیجه منجر به شورش در کشور گردد. پیش ازاین، در ماه مه سال 2020، جاش هاولی سناتور جمهوری خواه ایالت میسوری قطعنامه مشترکی را ارائه داد تا کنگره در خصوص خروج ایالات متحده از سازمان تجارت جهانی رأی دهد.

*مشکل تعرفه­ ها

وقتی بایدن این فرصت را پیدا شد تا با آن تعرفه­ ها زندگی کند، احتمالاً به خاطر آن ها از تعرفه­های فلزات ترامپ متنفر باشد. شرکت­ها و کارگران آمریکایی همچنان از این شرایط رنج می­برند. حتی گردن­کلفتی توییتری ترامپ نتوانست مانع از انتقال فراوری توسط هارلی دیویدسون به تایلند گردد و اعلام عمومی کند که سیاست­های ترامپ موجب شده فراوری موتورسیکلت­های اروپایی در ایالات متحده هیچ سودی نداشته باشد. تا زمانی که بایدن در این رابطه تغییر راستا ندهد، تعرفه­ ها به نام او صورت می گیرد و دور بعدی تلافی­ جویی اروپا آغاز می­گردد به طوری که بروکسل شرایط بیشتری را در دستور کار قرار داده است - جایگزین کردن 3.8 میلیارد دلار دیگر از صادرات ایالات متحده - که از 23 مارس به اجرا درمی آید. بایدن همچنین وارث روش­های بسیار نگران نماینده ای است که ترامپ برایش به ارث گذاشته است، به موجب آن شرکت­هایی که از این تعرفه­ ها آسیب ببینند می­توانند از دولت وی بخواهند که از این قاعده مستثنا شوند. این تصمیمات موقت منجر به اتهاماتی مبنی بر ناعادلانگی و فساد می­گردد احتمالاً دولت بایدن به دنبال جلوگیری از آن خواهد نمود.

پس ازآن نوبت به واکنش­های زنجیره­ای می­رسد. افزایش قیمت فلزات، هزینه فراوری در ایالات متحده را از جا های دیگر جهان بالا می­برد از محصولاتی مانند خودرو گرفته تا ماشین لباسشویی. درنتیجه تخمین زده می گردد در مقابل هر کارگر صنعت فولاد در ایالات متحده که از تعرفه­ها منتفع می­گردد، 75 کارگر فراورینماینده آمریکایی آسیب می­بینند. هزینه پروژه­های زیربنایی دولتی که در آن ها از فلز استفاده می­گردد نسبت به هزینه قبل از تعرفه­ها بیشتر است و مؤدیان اقتصادیاتی ایالات متحده این تفاوت را پرداخت می­نمایند. علاوه بر این، تعرفه­ها به سمت تقاضا های بیشتر برای حمایت سرازیر می­شوند به طوری که شرکت­های استفاده نماینده از فلزات نسبت به همتایان خارجی خود که قادر به رقابت با آن ها نیستند مجبورند برای تهیه مواد هزینه بیشتری پرداخت نمایند و آن ها به طور فزاینده­ای خواهان تعرفه ­های خاص خود هستند.

بایدن باید بتواند بدون استفاده از تعرفه­ های امنیت ملی به صنایع فولاد و آلومینیوم ایالات متحده یاری کند. ساخت پروژه­ های زیرساختی در داخل به این امر یاری خواهد نمود؛ اما درنهایت دولت باید اروپا و سایر متحدان خود را متقاعد کند تا کوشش چندجانبه جدیدی را - یکی دندان دار - برای نظم دادن به یاری­های اقتصادی چین اتخاذ نمایند، یاری­های نفس گیری که سازمان مشارکت و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش خود صنعت آلومینیوم چین را در سال 2019 نشان می­دهد.

در غیاب دولت ترامپ، هیچ کس نمی­خواهد سازمان تجارت جهانی در خصوص امنیت ملی و تجارت حکمی صادر کند؛ اما کشور ها احتیاج به شفافیت قانونی برای مشخص خط مرز بین این دو دارند، زیرا به­طور مثال اخیراً شاهد ممانعت ایالات متحده از فروش و صادرات نیمه­ هادی­ها به شرکت هواوی چین یا تهدید های ژاپن برای محدود کردن صادرات مواد شیمیایی به کره جنوبی بودیم. حل این سؤال ها به مذاکره احتیاج دارد، نه دعوی قضایی.

*سازوکاری ناقص

ترامپ سازمان تجارت جهانی را به علت انتها دادن به روش حل اختلافات این سازمان و عدم جایگزینی آن با چیزی دیگر، با مشکل روبرو کرد. امتناع وی از انتصاب قضات جدید در دادگاه تجدیدنظر- نهادی که در فرایند رسمی استیناف مرحله دوم را انجام می­دهد - موجب شد تا سازمان تجارت جهانی توانایی خود برای تنش ­زدایی­های تجاری را از دست بدهد. کشور ها هنوز هم می­توانند از سازمان تجارت جهانی (WTO) بخواهند که احکام قانونی مرحله اول خسارات سیاسی، مانند حکم مربوط به تعرفه ­های امنیت ملی ترامپ را صادر کند، اما دیگر توافقی در خصوص آنچه پس ازآن اتفاق بیفتد وجود نخواهد داشت. الآن هر یک از طرفین می­توانند برای باطل کردن یک حکم که در مرحله اول است فرجام خواهی نمایند و بدون مصوبه قانونی فرایند آن را متوقف نمایند. اعضای اتحادیه اروپا یک برنامه موقت با سازوکار استیناف موقت ارائه دادند، اما ایالات متحده و بیشتر اعضای WTO از امضای آن خودداری کردند.

سیاست گذاران آمریکایی قبل از ترامپ از حل اختلافات WTO به عنوان ابزاری اساسی برای گگرددن بازار های خارجی و مدیریت آرام اختلافاتی استفاده می کردند که ممکن بود منجر به جنگ­های تجاری شوند؛ اما دولت بایدن اکنون نمی­تواند به سادگی شرایط استفاده از حل اختلافات را به شرایط روز های قبل از ترامپ برگرداند. برای آغاز، ترامپ قفسه امور تهاجمی آمریکا را بدون سرپوش گذاشته است. اختلافاتی که امروز آغازشده است در بهترین حالت تا اواخر دوره اول دولت جدید حل نخواهد شد. گرچه نظام­ مندی مهم است، اما ارزش سازوکار برای ایالات متحده بیشتر در درازمدت جواب می­دهد.

نکته مهم تر این که دادگاه تجدیدنظر مسائلی را ایجاد کرد که به انگیزه اقدامات ترامپ، ازجمله تعرفه­های امنیت ملی وی، یاری کرد. چندین دهه، احکام حقوقی WTO، ایالات متحده را مجبور به استفاده از تعرفه­های قابل قبول دیگری می­کرد که از آن ها به عنوان درمانگر های تجاری برای محصولاتی مانند فولاد، یاد می­گردد. مقامات ارشد دو دولت پیش از ترامپ بار ها مسائل این احکام را برجسته نموده بودند. دولت باراک اوباما، حتی در سال 2016 درخواست کره جنوبی به دادگاه استیناف رد کرد تا نارضایتی خود از این موضوع را نشان دهد. وقتی چیزی تغییر نکرد، ترامپ گزینه هسته­ای را انتخاب کرد به طوری که هیئت استیناف فکر کرد استفاده آمریکا از قوانین ضددامپینگ (تبعیض قیمت بین بازار داخل و خارج از کشور)، مقابله با عوارض گمرکی و حفاظت از خطر بد است لذا به جای آن تعرفه امنیت ملی را امتحان کند.

دولت بایدن نمی­تواند به راحتی اختلافات دیرینه آمریکا با اتحادیه اروپا و دیگر بازیگران اصلی در خصوص استفاده مجاز از راه چاره های تجاری را حل وفصل کند. احتیاج به تغییری اساسی­تر در قوانین مربوط به این نوع تعرفه­ها وجود دارد و برای رسیدن به چنین تغییری طرفین احتیاج به مصالحه ای جدی خواهند داشت. اگر سایر اعضای اصلی WTO علائمی از تمایل به ورود به آن مذاکره از خود نشان ندهند، دولت بایدن به سرعت علاقه خود را از دست خواهد داد و اصلاح حل اختلاف با WTO را ممکن است از فهرست کار های خود خارج کند.

*چرا ارزشمند است

کنار گذاشتن اختلافات WTO در خصوص تعرفه­های امنیت ملی ترامپ و ایجاد یک سامانه جدید حل اختلاف عملی ممکن است منافع فوری سیاسی برای بایدن نداشته باشد؛ اما این اقدامات با نجات دادن WTO به عنوان یک محرک مهم چندجانبه برای اولویت­های ایالات متحده، می تواند موضوعی حیاتی برای موفقیت نهایی برنامه تجارت و سیاست خارجی رئیس جمهور جدید باشد.

عاجل­ترین مسائل بین­المللی پیش روی دولت جدید، احتیاج به راه ­حل­های جهانی دارد. تهیه واکسن، دارو و تجهیزات پزشکی در جهانی که از بیماری همه ­گیر COVID-19 رنج می­برد - جهانی که بیشتر کشور ها قادر به فراوری سریع و به اندازه کافی این اقلام نیستند - احتیاج به تجارت آزاد است. جلوگیری از تغییرات آب وهوایی احتمالاً احتیاج به یک رویکرد همگانی برای اصلاح عوارض مرزی کربن دارد. نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، امنیت داده­ها، رقابت و حتی اقتصادیات در حوزه دیجیتال نیز احتیاج به یک رویکرد مشترک دارد؛ و برای مقابله واقعی با رشد چین ایالات متحده باید با متحدان آن به ویژه درزمینه تجارت هماهنگ گردد.

رئیس­جمهور بایدن خاتمه می­خواهد بهتر از گذشته WTO بسازد؛ اما قبل از اینکه این کار را انجام دهد، مجبور است برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع، سازش کند.