معاون اقتصادی وزیر کشور: همسویی مناسبی برای رفع مسائل و موانع واحدهای تولیدی وجود دارد - وبلاگ 8 شارژ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست در یکصد وسومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان این مطلب اضافه نمود: ماده 61 قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی به صراحت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را نافذ و اجرایی دانسته و نادیده دریافت این ماده قانونی توسط بانک ها یا دستگاه های ذیربط تخلف محسوب می شود.

دین پرست شرح داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مهمترین و بالاترین مرجع قانونی برای رسیدگی و مرتفع کردن مسائل واحدهای تولیدی در سطح کشور است که کارگروه های استانی این ستاد در استان ها به ریاست استاندار تشکیل می شود.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، همچنین گفت: رویکرد تعاملی را در ستاد تسهیل دنبال می کنیم و در طول 6 جلسه گذشته نیز با تکیه بر همین رویکرد تعاملی، بیشتر مصوبات ستاد اجرایی شده و یا در راستا اجرا قرار دارند.

دین پرست تاکید کرد: به هر یک از استان ها فرصت داده ایم که سه واحد تولیدی مشکل دار خود را که در کارگروه استانی مسائل آن ها حل نشده است، برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات لازم به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید معرفی کنند که امروز نشست مربوط به بررسی مسائل واحدهای منتخب استان مازندران برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه گزارشی از احیای واحدهای تولیدی و معادن راکد، نحوه رسیدگی به راه اندازی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی و صیانت و مراقبت از واحدهای مشکل دار و بحرانی استان مازندران ارائه شد.

معاون مالی وزیر کشور ضمن اشاره به نافذ و اجرایی بودن مصوبات ستاد تسهیل اضافه نمود: موضوع تاکید بر الزام آور بودن مصوبات ستاد و مکلف شدن همه دستگاه های اجرایی، بانک ها و سازمان های خدمات رسان، در راستا و دستورکار بررسی و تصویب شورایعالی هماهنگی مالی (سران سه قوه) قرار گرفته است و اظهار امیدواری کرد که این مصوبه هر چه سریعتر از تصویب سران سه قوه که همواره حامی تولید و اشتغال بوده اند، بگذرد.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ارتباط با خاتمه بررسی مسائل سه واحد تولیدی استان مازندران در جلسه امروز ستاد تسهیل گفت: در ارتباط با یکی از هلدینگ های راکد این استان که خود متشکل از هفت بنگاه تولیدی با سابقه است با همراهی 9 بانک کشور و پس از یک دهه تعطیلی در آستانه احیا است لیکن متاسفانه صرفا به دلیل پافشاری و اصرار بر مواضع قبلی و عدم همراهی یکی از بانک های خصوصی از ورود به چرخه تولید و ایجاد اشتغال باز مانده است.

دین پرست اضافه نمود: در جریان رسیدگی به مسائل یکی دیگر از واحدهای تولیدی استان مازندران در جلسه امروز تعیین شد که فعالیت این واحد تولیدی نیز همانند واحد قبلی به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی همان بانک با موانع و مسائل جدی روبرو شده است.

دین پرست در ارتباط با تصمیم نهایی ستاد تسهیل در خصوص دو واحد تولیدی ذکر شده شرح داد: متاسفانه به دلیل عدم همکاری بانک عامل مورد اشاره برای تعیین تکلیف مسائل موجود و استنکاف از اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان مقرر شد پرونده هر دو شرکت برای رسیدگی و برخورد قاطعانه با متخلفین از قوانین مقررات به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شود.

وی در ارتباط با سومین واحد تولیدی مشکل دار استان مازندران نیز اعلام نمود: با همراهی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مقرر شد که حدبیشتر ظرف مدت یک ماه هماهنگی های لازم در راستای نهایی کردن حساب های مالی فی مابین، تامین مواد اولیه و فراهم کردن زمینه افزایش تولید واحد مذکور صورت پذیرد.

دین پرست ضمن تقدیر از همکارای بیشتریت دستگاه های اجرایی و بانک های عامل کشور برای حل و فصل مسائل واحدهای تولیدی گفت: در این میان متاسفانه برخی از مدیران نیز با برداشت های ناصحیح از ساختارهای اداری موجود و قوانین و مقررات حاکم، خصوصی بودن را مجوزی برای انجام اقدامات خودسرانه دانسته و تصور می کنند که غیر دولتی بودن به منزله داشتن اختیارات برای عبور و عدول از قوانین مقررات و عدم اجرای مصوبات ستادهای قانونی است لذا در صورت استمرار رویه جاری و استنکاف مدیران مذکور از اجرای مصوبات قانونی ستاد تسهیل بدون استثنا نسبت به معرفی این دسته از مدیران به مراجع قضایی و نظارتی اقدام می شود.