کدام صاحبخانه ها جریمه و کدام تشویق می شوند؟ ؛ رقم جریمه مالکان خاطی ، وعده نماینده مجلس درباره بازار مسکن - وبلاگ 8 شارژ

خبرنگاران- مرضیه ثمره حسینی: تحت تاثیر تورم حاکم بر اقتصاد ایران، بازار مسکن در سال های اخیر شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت ها بوده و متاثر از افزایش قیمت مسکن، بازار اجاره نیز با تورم بالا همراه شده است به گونه ای که رصد بخش اجاره نشان می دهد اجاره بها سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد بیش از 50 درصد همراه بوده است.

به منظور کنترل بازار مسکن و اجاره، نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز همه مواد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را به تصویب رساندند. این در حالی است که در سال های اخیر طرح های مختلفی از سمت مجلس و دولت برای کنترل بازار مسکن و اجاره مطرح شده اما در عمل نتیجه اثرگذاری نداشته و نه تنها از تورم بخش مسکن کاسته نشده بلکه شاهد افزایش تنش قیمت مسکن و اجاره بها بوده ایم.

تفاوت طرح نو با طرح های پیشین

عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص تفاوت طرح دیروز مجلس با طرح های پیشین به خبرنگاران گفت: اصل طرح نو مجلس، تنظیم گری بازار مسکن و اجاره و اعمال قانون برای خانه ها و زمین های احتکارشده است و هدف این است که این خانه ها و زمین ها آزاد و وارد چرخه عرضه شوند. افزون بر آن، این طرح یکسری تعارض منافع مثل ارتباط بین تعرفه مشاورین املاک با قیمت معاملات مسکن را هم برطرف نموده است.

اقبال شاکری ادامه داد: بعلاوه، افزایش وام ودیعه مسکن به 200 میلیون تومان برای تهران، 150 میلیون تومان مراکز استان ها، 100 میلیون تومان برای شهرها و 40 میلیون تومان برای روستاها دیده شده است که امیدواریم سال جاری اجرایی گردد.

ثبت اطلاعات مکانی و معاملات اجاره اجباری است

در طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که پیش بینی می گردد به زودی ابلاغ گردد، مقرر شده است که موجرانی که نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی (25 درصد) را رعایت ننمایند 40 درصد مبلغ اجاره سالانه جریمه می شوند. این در حالی است که بسیاری معتقدند عملی شدن چنین مواردی هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

بعلاوه، کارشناسان بر این باورند از ضعف های بزرگ در مسیر عملیاتی شدن چنین طرح ها، نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف و حرفه ای در بازار اجاره است که سبب می گردد مالکان اجاره بهای گزاف مشخص نمایند و مستاجران نیز مجبور شوند به آن تن دهند.

در این باره، عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه با اجرای طرح نو ساماندهی بازار اجاره، سامانه املاک و اسکان به زودی تکمیل خواهد شد، گفت: در طرح نو مجلس بر ثبت اطلاعات در سکوهای اطلاعاتی تاکید بسیار زیادی شده و مقرر شده است تمام کسانی که از هر دستگاه اداری خدمات می گیرند باید آدرس مکانی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند وگرنه خدمات اداری به آنها ارائه نمی گردد. بعلاوه، اجبار به ثبت تمامی معاملات در سامانه املاک و اسکان به وسیله سکوهای اطلاعاتی مشاورین املاک یا دفاتر ثبت اسناد مشخص شده و با کسانی که این ثبت را انجام ندهند از جمله مالکین و مشاورین املاک برخورد قانونی خواهد شد.

کدام صاحبخانه ها جریمه و کدامیک تشویق می شوند؟

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه، با بیان اینکه در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، علاوه بر اعمال جریمه برای کسانی که سقف اعلامی اجاره بها را رعایت ننمایند، مشوق های خوبی هم برای مالکین منصف مشخص شده است، اضافه کرد: برای مالکینی که به نرخ اجاره بهای اعلامی شورای عالی مسکن پایبندند یا قراردادهایی بیش از یک سال می بندند یا ملک خود را به خانواده های پرجمعیت و تحت پوشش کمیته و بهزیستی اجاره می دهند یکسری تخفیف ها و مشوق های مالیاتی پیش بینی شده است.

شاکری ادامه داد: بعلاوه، برای تمام زمین های بایر اعم از دولتی و شخصی و حقوقی و حقیقی که ظرف دو سال ساخته نشده است یکسری عوارض پیش بینی شده و برای شناسایی زمین ها و خانه های خالی به شهرداری ها فرصت داده شده است که در این زمینه اقدام نمایند و عوارض آن برای ساخت مسکن به خودشان اختصاص پیدا کند.

جلوگیری از سوداگری و قیمت سازی در بازار مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه مجلس و دولت به طور جدی در پی ساماندهی بازار مسکن هستند، گفت: به نظر می رسد با عرضه مسکن اعم از استیجاری و تملیکی و تدابیری که اندیشیده شده شاهد تنظیم گری بازار مسکن و جلوگیری از احتکار زمین و مسکن و برطرف تعارض های موجود باشیم که خود این موضوع می تواند فضای روانی را تحت تاثیر قرار دهد و افزون بر آن، با دیگر قوانینی که در مجلس تصویب شده است از جمله قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون مالیات بر درآمد سرمایه و قوانینی مثل عدم ثبت معاملات با اسناد غیررسمی پیش بینی ما این است که ظرف یک سال آینده بازار زمین و مسکن و اجاره را مدیریت و از سوداگری و مافیابازی و قیمت سازی جلوگیری کنیم و به این ترتیب مسکن از کالای سرمایه ای خارج گردد.

شاکری با تاکید بر اینکه برای به ثمر رسیدن طرح نو نیازمند نظارت سریع تر مجلس و وزارت راه و شهرسازی و اجرای قاطع آن از سمت دولت هستیم، اضافه کرد: در بحث قیمت گذاری مسکن هم قرار است دولت اعمال نظر کند چون زمانی که تعداد بسیار زیادی از مردم درگیر یک کالا هستند دولت نمی تواند بیکار بنشیند بلکه موظف است این موضوع را ساماندهی و ضابطه مند کند برای همین ما پیشنهاد دادیم که در بخش قیمت گذاری وارد گردد و اجازه ندهد که بدون آنالیز و کار علمی و میدانی در حوزه مسکن قیمت سازی گردد.