مسببان کرسنت بدون یک سنت جریمه!
به گزارش وبلاگ 8 شارژ، اواخر کار دولت روحانی، کمتر از 40 روز پیش بود که بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت گفت: حکم کرسنت در مهرماه صادر می گردد؛ فضای عمومی و حتی رسانه ای جامعه از این خبر جا ماندند و توجهی به آن نشد.
به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، به نقل از جوان، اواخر کار دولت روحانی، کمتر از 40 روز پیش بود که بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت گفت: حکم کرسنت در مهرماه صادر می گردد؛ فضای عمومی و حتی رسانه ای جامعه از این خبر جا ماندند و توجهی به آن نشد. بعضی رسانه ها نوشتند دولت بنفش چاله کرسنت را برای دولت رئیسی کنده است و باید میلیارد ها دلار از منابع کشور بابت تصمیمات اشتباه سه دولت، به حساب یک دلال اماراتی واریز گردد.
خبرگزاری رویترز، هفته گذشته در گزارشی نوشت: کرسنت در شکایت نخست پیروز شده حکم 607 میلیون دلاری علیه ایران دریافت کند و حکم دوم تا سال آینده تعیین تکلیف می گردد، اما ماجرای این احکام چیست؟
قرارداد کرسنت، قراردادی است که در سال 1381 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت الهلال یا همان کرسنت امضا شد؛ زنگنه مدافع سرسخت این قرارداد بود و قصد داشت گاز ایران را به یک شرکت دلال فروخته تا این شرکت، صادرکننده گاز به شارجه امارات باشد. قرارداد دو مرحله داشت؛ مرحله نخست اینکه ایران طی 5، 8 سال به این شرکت گاز می فروخت و مرحله دوم به مدت 5، 16 سال مقدار صادرات گاز را افزایش می داد، اما این قرارداد به دلایل مختلفی اجرایی نشد.
چرا قرارداد اجرا نشد؟
یکی از مهم ترین نقد هایی که به دوران زنگنه در دولت اصلاحات وارد است، این بود که شرکت ملی نفت تعهد داده بود گاز میدان سلمان در سال 1384 آماده صادرات است؛ تعهدی بزرگ که هر روز تأخیر در اجرایش، میلیون ها دلار به کشور ضربه زد. این تعهد در شرایطی داده شد که کار توسعه میدان سلمان در سال 81 شروع شد، ولی در سال 84 به پیشرفت کمتر از 40 درصد رسید. این بدان معنا بود که ایران نمی تواند گازی به کرسنت بفروشد.
در همان ایام، قیمت جهانی نفت خام افزایش یافت و منجر به افزایش قیمت گاز منطقه هم شد؛ شرکت ملی نفت در دولت نهم خواهان تجدیدنظر بهای گاز در قرارداد شد. زنگنه طوری قرارداد را بسته بود که گاز ایران با بهایی ناچیز و تقریباً رایگان در اختیار دلال اماراتی قرار می گرفت. به همین علت شرکت ملی نفت خواهان تجدیدنظر در قیمت گذاری شد که همین موضوع، اختلافات دو طرف را در پی داشت.
این اختلافات در حالی رخ داد که عملاً امکان صادرات گاز به علت کم کاری دولت اصلاحات در توسعه میدان گازی سلمان نبود. در چنین شرایطی، مذاکرات در جریان بود، ولی اماراتی ها در اواخر سال 87 و در میانه مذاکرات به یک باره به داوری شکایت بردند تا همه چیز حقوقی گردد.
ایران هم برای دفاع از اقدام خود، روی فساد سازمان یافته در امضای این قرارداد دست گذاشت تا همه چیز در داوری تعیین گردد. این اختلافات تا سال 92 ادامه داشت که زنگنه دوباره به وزارت نفت رسید. او در روز رأی اعتماد خود، به نمایندگانی که می گفتند در صورت وزارت زنگنه ایران در کرسنت محکوم می گردد، گفت: این ها بازی روانی است؛ محکومیت ایران در داوری مضحک است!
به هر زوری که بود، او توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و قول داد سه ماهه پرونده را جمع می نماید؛ طی هشت سال وزارت او، اظهارنظرات و تعدادی از اعضای هیئت دولت و ایضاً مدیرانش، فضا را به حدی به سود کرسنت کرد که نگرانی ها را افزایش داد.
به اسم نمونه، علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، در یک اظهارنظر عجیب به یک باره از خوب بودن قرارداد کرسنت گفت و با حمله به منتقدان داخلی، کرسنت را نمونه عالی یک قرارداد دانست. همین موضع، برای محکومیت ایران کافی بود و کرسنتی ها و طرفدارانش با به دست گرفتن این اظهارنظر در این سور دمیدند که خود ایرانی ها و مقامات رسمی این کشور، در نهایت پذیرفتند که این قرارداد نقص ندارد!
با چنین دست فرمانی، ایران در داوری بین المللی به محکومیت نزدیک شد؛ قراردادی که اجرایی نشد و پرونده اش در داوری بین المللی دست به دست شد و در نهایت با محکومیت ایران در مرحله اول داوری همراه شد. دقیقاً مثل همان پیش بینی ای که زنگنه نموده بود و حالا باید بیش از 17 هزار میلیارد تومان از منابع کشور، به جیب یک دلال اماراتی ریخته گردد. این در حالی بود که زنگنه در همان سال 92 گفته بود خبری از محکومیت نیست و این پرونده به زودی جمع می گردد، اما جدای از زنگنه و تیمش که این قرارداد را منعقد و پیگیری کردند، نباید از افرادی گذشت که اجازه ندادند این پرونده در راستا کارشناسی به جریان بیفتد و با تصمیمات و فضاسازی های اشتباه و جناحی خود، کرسنت را گروگان گرفتند و فضا را متشنج کردند، هر چند که اشتباه آنها، بسیار کمتر از لجاجت وزیر نفتی بود که به شدت شیفته کرسنت و قراردادش بود. همه افرادی که در کرسنت حضور داشتند، این روز ها کنار نشسته اند و منتظر هستند تا شرکت ملی نفت، بخشی از منابع بیت المال را به حساب اماراتی ها واریز کند. حکم مرحله دوم شکایت هم که بیاید، این مبلغ به حدی بالا خواهد رفت که شاید همه را شوکه کند.
اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
بازگشت به صفحه رسانه ها
منبع: خبرگزاری تسنیم