برکناری قابل پیش بینی - وبلاگ 8 شارژ

به گزارش جهانی اقتصاد، سکانداری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به امیر خرمی شاد داده شد. سیدمهدی احتیاجی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی وجیه الله جعفری را برکنار و امیر خرمی شاد را به عنوان معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب کرد. پیش از این وجیه الله جعفری از آذرماه 1399 مدیرعامل ایمیدرو بوده است. امیر خرمی شاد پیش از این در سمت معاون برنامه ریزی ایمیدرو، فعالیت داشته است.

موضوع قابل توجه آن است که این برکناری دور از فکر نبوده و باید به سیاست های سازمان ایمیدرو توجه داشت که در این دوران تا چه میزان چابک بوده، تا چه میزان اقدامات اساسی در زمینه پهنه ها داده و تا چه میزان اجازه رشد به بخش خصوصی را داده است؟

هدف سازمان ایمیدرو

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) به موجب ماده 6 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال 1379)، به منظور آنالیز، تهیه و اجرای طرح های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع فراوریی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرح های اکتشافی تشکیل شده است. به موجب قانون مذکور و طبق تاسیس سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) چنین مستفاد می گردد که ماموریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ماهیتا مشابه ماموریت سازمان توسعه بوده و تنها از نظر حوزه کاری با آن فرق دارد. بر این اساس ماموریت سازمان عبارت است از: توسعه بهره برداری از ذخایر معادن فلزی و غیر فلزی و صنایع معدنی کشور و نوسازی معادن و صنایع معدنی موجود.

در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده و با توجه به مفاد قانون برنامه سوم توسعه مالی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این سازمان به عنوان شرکت مادرتخصصی تلقی شده و نظارت عالیه بر شرکت های عملیاتی و انجام برنامه ریزی های لازم برای واگذاری آنها به بخش خصوصی را در دستور کار دارد. ضمناً برای پیشبرد اهداف مربوطه طبق ضوابط و مقررات استخدامی سازمان نیروی انسانی مورداحتیاج باید دارای تحصیلات عالیه و تجربه پیش بینی شده در شرایط احراز مشاغل باشند.

در حقیقت سازمان ایمیدرو بازوی اجرایی معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می رود که به منظور انجام وظایف قانونی خود در دو حوزه ترویجی و تصدی شرکت های دولتی نسبت به تدوین برنامه استراتژیک خود برای بازه زمانی برنامه چهارم ، پنجم و ششم اقدام نموده است.

آنچه نقش این سازمان مهم را در فراوری ثروت و رشد مالی کشور پر رنگ تر می نماید، وجود ذخایر بزرگ و غنی معدنی با تنوع بسیار مواد معدنی، وجود ظرفیت های لازم برای توسعه معادن و صنایع معدنی در سطح کشور و برخورداری از نیروی انسانی متخصص و متعهد است. بعلاوه ایمیدرو نقش بسزایی در اجرای سیاست های کلان نظام دارد. علاوه بر اینها ایمیدرو باید به ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در فراوری ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد مورداحتیاج صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده، توسعه همکاری های بین المللی، جذب و جلب دانش فنی، منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشاف معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی نیز یاری کند. در این راستا این سازمان تخصصی باید با شناسایی پهنه های اکتشافی، اولویت های منطقه ها دارای ظرفیت معدنی را معین نموده و زمینه های مناسب برای رشد صنایع معدنی، فلزی در بخش آلیاژها، فلزات گرانبها و عناصر نادر خاکی و فراوری مواد پیشرفته را ایجاد می نماید.

راه و بیراهه سیاستگذاری

موضوع قابل توجه آن است که باید این موضوع را در نظر گرفت مدیرانی که سکانداری سازمان ایمیدرو را عهده دار بوده اند تا چه میزان توانسته اند به اهداف مورد نظر این سازمان دست بیابند. در ادامه مروری بر سیاست های ایمیدرو در سه سال گذشته خواهیم داشت.

باید به این موضوع توجه داشت که سازمان ایمیدرو یک سازمان چابک با بودجه کافی در قیاس با سایر سازمان های دولتی به شمار می رود و در اینجا باید این پرسش را عنوان نمود که این سازمان در این دوره تا چه میزان در زمینه بخش معدن چابک بوده است؟ از سوی دیگر یکی از سیاست هایی که به این حوزه ضربه وارد کرد، موضوع قیمت گذاری دستوری بود.

از سوی دیگر احتیاج به افزایش سرمایه گذاری ها و فعال شدن پهنه های معدنی زیرمجموعه باید مدنظر قرار می گرفت که این امر چندان به صورت پیروز عمل نشده، این در حالی است که ایران هم از نظر وسعت و هم از نظر جمعیت یک درصد سهم در جهان دارد، اما از نظر ذخایر معدنی، بین 7 تا 10 درصد از ذخایر معدنی جهان در ایران قرار گرفته که این نشان دهنده معدن خیز بودن کشور است. با وجود این ظرفیت بالا تا به امروز فعالیت های اکتشافی اجرا شده در کشور همچنان در سطح پایین گزارش می گردد.

سازمان ایمیدرو در زمینه فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در فعالیت های اکتشافی در ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی و تقویت شرکت های خصوصی در این حوزه چندان پیروز عمل ننموده است.

باوجود سیاست قابل قبول دولت در بخش بهره برداری از معادن بزرگ، سیاست های دولت در تعریف پهنه های اکتشافی و انجام عملیات اکتشافی با ابهام روبه رو است و این امر نتیجه ای جز عدم رشد بخش خصوصی در نخستین حلقه از زنجیره فعالیت های معدنی نخواهد داشت. عدم توجه به رسالت و ماموریت سازمان های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین برنامه های اکتشافی چالش عمده این حوزه است. این مهم موجب ایجاد انحصار در زمینه اکتشافات معدنی برای بعضی سازمان ها و شرکت های دولتی و شبه دولتی شده است. رشد و توسعه پایدار بخش معدن کشور جز با تقویت بخش خصوصی و ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری به ویژه در حلقه های نخست از زنجیره فعالیت های معدنی امکان پذیر نیست، اما این مهم احتیاجمند ایفای نقش حاکمیتی دولت در مراحل نخست اکتشافات معدنی با رویکرد تقویت نقش رگولاتوری معاونت معدنی وزارت صمت بین سازمان ها و نهادهای ذی ربط این حوزه است.

به نظر می رسد که پیامد تداوم سیاست های کنونی دولت در حلقه اول زنجیره ارزش فعالیت های معدنی، سبب شکل نگرفتن بخش خصوصی کارآمد و صلاحیت دار، عدم انجام فعالیت های اکتشافی براساس استانداردهای علمی و فنی، باقی ماندن فعالیت های معدنی در انحصار دولت و بعضی شرکت های شبه دولتی خواهد شد.