کمونیست ها لیبرال می شوند - وبلاگ 8 شارژ

به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از خبرگزاری فرانس 24، کوبا اجازه فعالیت های بیشتری را به بخش خصوصی اعطا کرده است. براساس مقررات تازه اجازه تشکیل شرکت هایی با حدبیشتر 100 کارمند داده خواهد شد. میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کوبا گفت که این کشور گام هایی پایدار به سوی نوسازی مدل اقتصادی خود بر می دارد. پیش تر هم دیاز کانل نشانه هایی مثبت از خود برای اعطای فعالیت به بخش خصوصی نشان داده بود.

منتقدان می گویند که طرح های دولت به علت تظاهرات ماه ژوئیه شتاب گرفته است؛ زمانی که هزاران نفر برای اعتراض به شرایط ویرانگر اقتصادی به خیابان ها آمدند.

معترضان همچنین مدیریت پاندمی کرونا را محکوم کردند و خواستار تغییرات سیاسی شدند. این اعتراضات یکی از بی سابقه ترین اعتراضات در چند دهه اخیر در این کشور به تعداد میرود. در این راستا ده ها نفر در این اعتراضات دستگیر شدند و حداقل یک نفر هم در جریان این اعتراضات جان باخت.

تصمیم روز جمعه برای کوبا که شرکت های آن کم و بیش دولتی هستند تغییر عمده ای در سیاست دولت به تعداد میرود. مقام ها در ماه ژوئیه گفتند به مسافرانی که وارد این کشور می شوند اجازه آوردن مواد غذایی، دارویی و سایر اقلام ضروری بدون پرداخت تعرفه را خواهند داد.

برخی از کوبایی ها لغو تعرفه را به نام راهی برای مقابله با کمبود دارو و غذا نام می کردند. صنعت جهانگردی که یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کوبا است به علت محدودیت های ناشی از پاندمی ویروس کرونا آسیب شدیدی دیده است.

شکر که عمدتا صادر می شود، یکی دیگر از منابع مهم درآمد برای این کشور است. اما محصول سال جاری خیلی کمتر از انتظار بوده است. در نتیجه ذخایر ارز خارجی دولت ته کشیده و باعث شده است، نتواند برای جبران کمبود ها از خارج کالا وارد کند.

دولت کوبا آمریکا و تحریم های اقتصادی آن را عامل تظاهرات و مسائل عمده اقتصادی معرفی می کند؛ اما حالا با توسعه بخش خصوصی قصد دارد تا از مسائل حال حاضر مردمش کم کند. در وب گاه مجلس ملی کوبا آمده است: شورای دولت حکم پیوستن شرکت های کوچک و میانه به اقتصاد کشور را به تصویب می رساند تا به بخشی از چرخه تولید کشور تبدیل شوند. تا به امروز هنجار های اقتصادی این کشور مبتنی بر شرکت های دولتی بود.

بر اساس ارزیابی ها، حدود 600هزار کوبایی در بخش خصوصی کار می کنند و این رقم برابر با 13درصد کل شاغلان کشور است. معترضان خواستار یک مبنا و ساختار حقوقی هستند که با صراحت تمام فعالیت شرکت های خصوصی را مجاز اعلام کند.

اونیل دیاز، کارشناس حوزه اقتصاد کوبا در این زمینه می گوید: این اقدام دولت برای اقتصاد کوبا یک گام بزرگ محسوب می شود که در میان مدت و درازمدت بر تغییرات ساختاری اقتصاد ملی کشور اثرگذار خواهد بود. در واقع این قانون نقطه عطفی است که شهروندان کوبا سال های طولانی در انتظارش بودند.

کوبا از مسائل عدیده ای رنج می برد. بیشتر مردم کوبا در زندگی روزمره خود تحت فشار هستند. کمبود دارو و غذا در دوران کرونا، مردم این کشور را کلافه کرده است. مدیریت نامطلوب دولت کوبا در اداره کرونا و نبود واکسیناسیون هم مزید بر علت شده تا بر نارضایتی ها افزوده شود.

با اینکه کوبا در 2020 پیروز به کنترل شیوع بیماری کووید- 19 شده بود، اما طی هفته های گذشته آمار ابتلا در این کشور جهشی قابل ملاحظه ای داشته است. از سوی دیگر افزایش تورم، قطع گسترده برق و محصولات اولیه هم به وخامت اوضاع این کشور افزوده است. دولت کوبا در ابتدای سال جاری میلادی یک برنامه تازه اصلاحات اقتصادی را اسم نمود که همزمان با بالا بردن دستمزد ها در کشور، افزایش شدید قیمت ها را در پی داشت.

کارشناسان اقتصادی از جمله پاول ویدال از دانشگاه پونتیفیکا خاوریانا در شهر کالی کلمبیا تخمین می زند که طی چند ماه آینده قیمت ها بین 500 تا 900 درصد افزایش بیابند. از سال گذشته تا به امروز دولت کوبا فروشگاه هایی را راه اندازی کرده است که مردم کوبا می توانند با پرداخت ارز های خارجی غذا و مایحتاج اولیه خود را که در کشور کمیاب هستند، تهیه کنند. اما راه اندازی این فروشگاه خشم بسیاری از مردم کوبا را که به پول ملی (پزوی کوبایی) دستمزد می گیرند، برانگیخته است.

صف های طولانی مردم برای خرید کالا هایی نظیر روغن، صابون یا مرغ در طول پاندمی کرونا به صحنه ای عادی در کشور تبدیل شده است. دارو های اولیه هم در داروخانه ها و هم در بیمارستان ها کمیاب شده اند و بسیاری از استان های کشور به علت نبود آرد گندم، به تولید و فروش نان تهیه شده از کدوی حلوایی روی آورده اند.