کسری 300 هزار میلیارد تومانی بودجه - وبلاگ 8 شارژ

در این بین البته تغییر دولت و واگذاری سکان مدیریت کشور به رئیس جمهوری با برنامه های متفاوت از دولت پیشین هم بر خبرسازشدن این بودجه تأثیرگذار بوده است. فارغ از نقدها مدیران دولت کنونی به بودجه آخرین سال دولت روحانی و بعلاوه دفاع مدیران پیشین از کارنامه خود، کسری غیرقابل تأمین بخشی از این بودجه مورد تأیید دو گروه است؛ تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس این کسری کم سابقه را تأیید می نماید و می گوید کسری غیرقابل تأمین این بودجه تا سرانجام سال حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

اما درباره این کسری حالا کار به جایی رسیده که رئیس کنونی سازمان برنامه و بودجه دیگر از لایحه متمم یا اصلاح این بودجه هم چندان سخن نمی گوید و تمرکزش را بر بودجه سال آینده گذاشته است. مسعود میرکاظمی در تازه ترین اظهارنظر خود در این باره گفته به علت کسری بودجه و عدم تحقق برنامه ها، خلق پول افسارگسیخته رخ داده و این امر تورم بالا و در نتیجه پایین آمدن سطح معیشت مردم را در پی داشته است.

با این توضیحات شاید اهمیت گزارش تازه مرکز پژوهش ها که نسخه ای از آن هم در اختیار خبرنگار شرق قرار گرفته است، دوچندان گردد. در ادامه نکات مهم این گزارش که آنالیز شرایط بودجه در چهارماه ونیم ابتدایی سال و بعلاوه پیش بینی کسری در سرانجام سال است، آورده شده است.

لایحه بودجه سال 1400 همچون چند سال گذشته همراه با کسری قابل توجه و منابع بیش برآورد شده به خصوص از محل صادرات نفت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. با وجود تقویت عایدی های دولت در مجلس، به علت افزایش مخارج و عدم واقعی سازی منابع، کسری بودجه در مجلس تغییر قابل توجهی نکرد. طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تأمین تا انتهای سال 1400 ناشی از عدم تحقق منابع حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای برطرف آن احتیاج به کاهش مخارج یا استفاده از منابع تازه است.

عملکرد بودجه در 4.5 ماه دولت دوازدهم

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، منابع محقق شده تا نیمه ماه پنجم (نیمه مرداد 1400) 18 درصد رقم مصوب 1400 و 46 درصد مصوب چهارونیم ماهه اول سال است؛ بنابراین بیش از 50 درصد منابعی که باید در چهارونیم ماهه اول سال تحقق می یافت، وصول نشده است. بعلاوه درصورتی که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، 58 درصد از منابع مصوب چهارونیم ماهه تحقق یافته است.

علاوه براین هرچند عایدی های اقتصادیاتی و گمرکی تا حد خوبی تحقق پیدا نموده، اما این منبع عایدی هم نتوانسته است به صورت صددرصد در چهارونیم ماهه اول سال محقق گردد. بخش مهم دیگر، اما درباره نفت است که این گزارش می گوید تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی قانون بودجه سال 1400 و تنها 15 درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در 139 روز ابتدای سال محقق شده که نشان دهنده بیش برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه سال 1400 است.

براساس قانون بودجه سال 1400، منابع در نظر گرفته شده برای انتشار اسناد خزانه اسلامی (اوراق غیرنقدی که عمدتا برای پرداخت طلب پیمانکاران پرداخت می گردد) 52 هزار میلیارد تومان بوده؛ درحالی که تنها در چهارونیم ماهه سال 1400 بیش از 64 هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر و واگذار شده است. به عبارت دیگر دولت در چهارونیم ماهه اول سال 20 درصد بیشتر از سقف بودجه کل سال 1400 اسناد خزانه اسلامی منتشر نموده است.

از سمت دیگر دولت نتوانسته است به مقدار لازم اوراق اقتصادی اسلامی (اوراق نقدی) در بازار سرمایه و بازار پول به فروش برساند و تنها 18 درصد از اوراق اقتصادی اسلامی که باید تا نیمه مردادماه فروش می رفت، منتشر و فروش رفته است. علاوه بر این منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی در چهارونیم ماهه سال 1399 تقریبا تحقق پیدا ننموده است. درواقع تنها صد میلیارد تومان از 255 هزار میلیارد تومان منابعی که از محل واگذاری شرکت های دولتی در قانون بودجه 1400 در نظر گرفته شده، محقق شده است.

براساس مصوب چهارونیم ماهه قانون، دولت 92 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این مدت سال را استفاده نموده است. به عبارت دیگر بعد از انتشار اسناد خزانه، بیشترین منبع محقق شده برای دولت (از لحاظ درصد تحقق)، منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی بوده است. درباره سمت مصارف بودجه هم شرایط بغرنج است و 58 درصد مصارف مصوب بودجه در چهارونیم ماهه اول سال 1400 محقق شده است.

نکته مهم، یکسان نبودن عملکرد چهارونیم ماهه منابع و مصارف (بیشتر بودن مصارف نسبت به منابع) است که درواقع نشان دهنده استفاده دولت از تنخواه اول سال است. بعلاوه در صورتی که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، 72 درصد از مصارف مصوب چهارونیم ماهه محقق شده است. از نکات دیگر این گزارش این است که 60 درصد پرداخت اعتبارات هزینه ای مصوب، در این مدت محقق شده است.

علاوه براین 92 درصد از پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در چهارونیم ماهه اول محقق شده است. درواقع پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بیشترین مقدار تحقق را در سمت مصارف داشته است. اما در سمت دیگر تنها 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی های اقتصادی در چهارونیم ماهه ابتدای سال محقق شده که یکی از دلایل پایین بودن این قسمت، فروش کمتر اوراق اقتصادی در چهارونیم ماهه اول سال های قبل و درنتیجه سررسید بخش عمده اوراق در نیمه دوم سال است.

در ادامه این گزارش، اما بعضی کار های دولت دوازدهم غیرقانونی شمرده شده است؛ منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400، معادل 1277 هزار میلیارد تومان در سقف دوم معین شده و از آنجایی که طبق بند ب ماده واحده قانون بودجه سال 1400، هزینه کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق عایدی ها از شش ماهه دوم سال 1400 شده لذا اجرای مواردی نظیر همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی، همسان سازی حقوق معلمان و... در شش ماهه اول غیرقانونی بوده است و اجرای آن در شش ماهه دوم هم با توجه به محتمل بودن عدم تحقق منابع سقف دوم بودجه، باید به نحو مقتضی تدبیر گردد. براساس این گزارش عایدی های اقتصادیاتی و گمرکی با 34 درصد و اوراق بدهی با 25 درصد بیشترین سهم را در سمت منابع بودجه در چهارونیم ماه اول سال 1400 داشته اند.

پیش بینی عملکرد بودجه تا آخر سال

بخش مهم دیگری از این گزارش، اما آینده بودجه و شرایط کلی تا سرانجام سال است که گزارش می گوید منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400، معادل 1277 هزار میلیارد تومان در سقف دوم معین شده است. البته طبق بند ب ماده واحده قانون بودجه سال 1400، هزینه کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق عایدی ها از شش ماهه دوم سال 1400 شده است.

به همین دلیل در این گزارش جهت محاسبه کسری غیرقابل تأمین، صرفا به پیش بینی ارقام سقف اول بودجه عمومی پرداخته و نتیجه درباره عایدی اقتصادیاتی و گمرکی می گوید: با توجه به فرایند دو سال گذشته (تحقق بالای 90 درصد عایدی اقتصادیاتی) و بعلاوه در صورت کوشش دولت تازه برای بهبود نحوه اقتصادیات ستانی (حرکت از نظام ممیزمحور اقتصادیاتی به سمت نظام سامانه محور) و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی، پیش بینی می گردد که حدود 95 درصد این منبع تا سرانجام سال 1400 محقق گردد.

این گزارش بعلاوه درباره منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی هم می گوید: با توجه به اینکه درصد محقق شده این منبع در چهارونیم ماهه اول سال تنها 15 درصد نسبت به مقدار مصوب برای این دوره بوده است و با توجه به احتمال عدم تغییر خاص در رفتار بازیگران خارجی ازجمله آمریکا و پایداری تحریم ها، پیش بینی می گردد که درصد تحقق این منبع (برای سقف اول و دوم بودجه) حدود 20 درصد تا سرانجام سال باشد. بعلاوه عملکرد این بند برای سقف اول بودجه که بخش اصلی آن منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی است هم با توجه به تحقق 19 درصد آن در پنج ماهه اول سال، حدود 25 درصد تا سرانجام سال پیش بینی می گردد. با توجه به وضعیتی که ذکر شد، تحقق منابع سقف دوم دور از انتظار است و به احتمال بسیار بالا محقق نمی گردد.

این گزارش جزئیات دیگری درباره دیگر بخش ها و پیش بینی از شرایط تا سرانجام سال دارد که به طور خلاصه پیش بینی می نماید که 67 درصد از منابع سقف اول بودجه تا آخر سال محقق گردد و درنتیجه با فرض عملکرد صددرصدی مصارف سقف اول، بودجه سال 1400 حدود 280 هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.

در جمع بندی این گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم آمده است که در صورت تداوم فرایند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی به خصوص در شیوه واگذاری سهام شرکت های دولتی، پیش بینی می گردد 67 درصد از منابع بودجه (در سقف اول) تا انتهای سال 1400 محقق گردد، در این صورت و با فرض تحقق صددرصدی مصارف، بودجه سال 1400 حدود 307 هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.

به عبارت دیگر برای تأمین مخارج بودجه تا انتهای سال 1400 به 307 هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج احتیاج است؛ در غیر این صورت تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم احتمال دارد. علاوه براین برای محاسبه کسری بودجه ساختاری سال 1400، ضروری است تا رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به کسری غیرقابل تأمین اضافه گردد. این عدد در حدود 470 هزار میلیارد تومان است.

با توجه به افزایش قابل توجه پرداختی کارکنان دستگاه های اجرائی ناشی از انواع فوق العاده های ویژه و خاص و رشد 25 درصدی در قانون بودجه سال 1400، بخش قابل توجهی از مخارج سقف اول بودجه را حقوق کارکنان دولت تشکیل می دهد که در صورت تصمیم برای مدیریت هزینه ها احتیاجمند تصمیم گیری اساسی در این باره است.